السلطة في الإسلام (ج1) - 2

الجزء الأول من القراءة هنا: http://saidreviews.blogspot.com/2009/11/1-1.html



مدخل: قراءة في الجدل مع التاريخ

يتطرق المستشار في هذا المدخل إلى "الميلاد المزدوج" للنص (الحديث أو السنة النبوية) وأثر ذلك على النصوص السياسية التي أصبحت "مجالا مستباحا للعبث، بالتوليد و التأويل على السواء". والمقصود هنا بمصطلح الميلاد المزدوج للنص هو وجود لحظتين وُلد فيهما النص، لحظة التلقي الأولى، ثم لحظة التدوين النهائي المنظم والتي جاءت بعد اللحظة الأولى بقرن وانتهت بعد ذلك بقرن.

أهمية هذه الملاحظة ستتجلى واضحة لاحقا، فهي العامل الأساس في تكوين نظرية السلطة في العقل الفقهي السلفي. وهي عامل مهم في فهم سر توافق النظرية باستمرار "مع الأنظمة الحاكمة المتعاقبة جميعا، على اختلاف توجهاتها ونظمها وطرائق وصولها إلى السلطة".

فما هو إذن قانون حركة النص مع التاريخ؟ ما هي عوامل تغير النص مع تغير المعطيات التاريخية لحظة تشكل التاريخ؟ هذا ما سيجاوب عليه المستشار في الفصل الأول للكتاب، وهو ما سأطرحه بعد هذه المشاركة وأكتفي به في هذه القراءة السريعة.

أما الفصل الثاني و الثالث فهو تطبيق عملي مباشر لقانون النص - النص المتعلق بالسلطة - فنقرأ النص القرآني على ضوء التاريخ في الفصل الثاني ثم نقرأ السنة النبوية على ضوء التاريخ عملا بالمنهج ذاته في الفصل الثالث. ولكنني أعتذر عن الخوض في هذين الفصلين كون أن قراءة مثل هذه تتطلب كثيرا من الوقت الذي قد لا أملكه في الفترة المقبلة.

الفصل الأول: قانون النص

"وإنما تكمن المشكلة في تحميل هذا الفقه بمرجعية إلزامية ممتدة في الزمان، تمارس على واقع زمني لاحق صلاحية النص ومكانته. لأن الفقه حينئذ يكون قد تحول إلى نص".

الإشكالية التي يطرحها الكاتب هو مزاحمة أقوال السلف للنص الإسلامي وجعله ملزما على من أتى بعدهم وكأن النص لا يفي بأغراض التشريع المتجددة مع حركة التاريخ. وفي المقابل وكأن "الحكم الفقهي" قد حل إشكالية حركة الزمن، وهي في الحقيقة لم تفعل ذلك بقدر ما خلقت "فجوة بين العقل الإسلامي الراهن وبين العصر". ومن هذا المنطلق فإن المستشار يصل إلى النتيجة التالية: (النص وحده يصلح للعصر – المنظومة السلفية المدونة ليست نصية – العقل المسلم الراهن مبني على هذه المنظومة الأخيرة – الفجوة إذن حتمية بين هذا العقل المسلم وبين العصر)!

 

الأقسام اللاحقة من هذا الفصل تناقش القضايا الثلاث المطروحة مناقشة تفصيلية: فيبدأ بكيفية "عمل النص الثابت مع الزمن المتغير". ثم يناقش كيف أن المنظومة الفقهفكرية لم تؤسس بشكل كامل على النص الخالص، بل "اعتمدت في عملية التأسيس أصولا إضافية غير نصية كالقياس والاجماع و أقوال الصحابة ... الخ. ثم أخيرا يتطرق إلى العلاقة العضوية بين العقل الراهن و العقل السلفي الأول.

فكيف إذن يعمل النص "الثابت" مع الزمان المتغير؟


قبل إجابة السؤال وطرح ما يسمى بقانون النص، فإن الكاتب يلفت أنظارنا إلى حقيقة أن العقل الفقهي السلفي قد حصر نفسه بالنظرة اللغوية للنص. فقد كان البيان هو مفتاح علم الأصول عند هذا العقل (بخلاف إبن حزم الذي كان يرى أن المفتاح إلى الأصول هو المنطق وأن الحاجة إلى اللغة هي بقدر ما تفهم هذه النصوص). والإشكالية المطروحة هنا أن الآلة اللغوية بمفردها لا يمكن لها أن تحيط بالنص، لأنها أولا محدودة: أي أنها قابلة للحصر والانتهاء كما فعل الفراهيدي عندما حصر كلام العرب. وثانيا لأنها إقليمية: أي أنها وثقت في المعاجم اعتمادا على الاستخدام البدوي لمفرداتها، ومهما بلغت بهم البراعة في البيان فإن لغتهم كانت محصورة ببيئتهم. وبالتالي فإن الآلة التعاملية البديلة يجب أن تكون في مستوى النص اي كوني مطلق، وهي – في نظر الكاتب – "مبادئ العقل وحركة نشاطه الداخلي".


كيف يعمل النص في التاريخ؟ ما هو قانون النص الذي يريده الكاتب؟

القانون يقوم على قاعدتين أساسيتين أوردهما مع شرح بسيط حول كنههما كما وصفها الكاتب:

1- دائرة المباح: كل ما لم يأت به نص فهو يقع في هذه الدائرة، ولا معنى لاستجلاب نص فقهي من خلال الإجماع أو القياس بحيث يكون ملزما على امتداد الزمان. "بذلك أن قانون النص يعمل من خلال دائرة المباح، داخل الواقع البشري في زمن بعينه ومكان بعينه، معترفا له بدوره الطبيعي في حركة التشكيل".

2- خاصية الاكتناز: وذلك "أن بالنص منطقة مخبوءة متحركة، أو طاقة مكنوزة مجهزة للتمدد والإنتشار". أي أن النص يعمل في الواقع المعاش، "ومن ثم فلا سبيل إلى فهم النص على حقيقته في زمن معين، إلا بفهم الواقع المباطن لهذا الزمن واستيعابه". وأما محاولة إلزام النص بواقع زمني سابق فإن هذا يفقد النص "طاقته التشغيلية الكاملة". وأدل مظهر على خطورة عدم فهم خاصية الاكتناز هو عملية تنصيص التاريخ: أي "إبراز نصوص تفصيلية متطابقة مع الأحداث اللاحقة تطابقا تفصيليا تاما"، مما حدا بالعقل الفقهي السلفي أن يتناول النص من خلال ماضيه ويحجب بالتالي الواقع الزمني المتغير ويحجم عن دوره في استخراج مكنوزات النص وبالتالي تعطيل النص عن العمل بكامل قدرته التشغيلية.

بعد بيان "قانون النص" يأخذنا الكاتب في رحلة شبه تاريخية لمعرفة موقف العقل السلفي المسلم اتجاه القواعد التي تحكم حركة النص وموقفها من المرجعية المفارقة للنص أي مرجعية التاريخ. ويبين بكل وضوح بأن الهدف من هذا هو "فهم الكيفية التي كتبت بها النظرية السلفية في السلطة على وجه التحديد". فيبدأ بالعقل السلفي الطاغي، أو ما عرف باسم السنة و الجماعة، ثم الخوارج ثم الشيعة وبعدها المعتزلة وأخيرا مدرسة ابن حزم. وسأختصر قوله في المدارس الثلاثة الأولى.

أما عن المنظومة السلفية فقد اعتمدت القياس و الاجماع وجعلته مصدرا يوازي النص، وألزمت نتاج جيل على الأجيال التي تليه. والمشكلة ليست في الإجماع و القياس وحدهمها – فهما أدوات الاجتهاد، ولكن المشكلة في إلزام ما صدر عنه من جيل على الأجيال التي تليه مغلقا بذلك باب الاجتهاد. ونرى كيف استعانت هذه المنظومة بنصوص - أو بالأحرى اختلقتها - لتضفي شرعية على السلطات الحاكمة المتعاقبة عليها في مقابل نصوص المعارضة، الشيعة تحديدا. "الأمر الذي يؤكد من جديد، بأن النظرية السلفية في الإمامة، أو نظرية الخلافة عند "أهل السنة والجماعة" ليست نتاجا مباشرا لنص إلزامي خالص، وإنما هي صناعة التاريخ أو هي بعبارة مكافئة، من صناعة السلطة".

وأما عن الخوارج فقد رفضوا النظرية السلفية في الخلافة ، فهي ترفض القرشية أولا، وتوجب – ثانيا - الخروج على الحاكم إذا اجتنب العدل. بينما المنظومة السلفية حصرت الخلافة في قريش، وبسبب العلاقة العضوية بين التنظير الفقهي و السلطة ومن خلال التنصيص السياسي فهي تحرم الخروج على الحاكم على الإطلاق، بل تعتبره أشبه بالكفر معتمدة بذلك على "فعل" السلف لا على النص. ويعلق المستشار فيقول "نجد النظرة الخارجية مستمدة بشكل أولي من النص الخالص".

وأما عن الشيعة فمع أنها تمارس الاجتهاد بعقلانية أكبر وتحرر أكبر من السلفية كون أنها لم تعتمد "السلف" كمشرع، غير أن موقفها من قانون النص "ينطوي على إشكالية نصية وأصولية خطيرة". ذلك أنها تعتبر قول الأئمة نصا بحد ذاته، ولذلك دخلت "في دوامة الاستنصاص و التنصيص" أي طلب النص بعد الحاجة إليه و تصنيع النص بطريقة تريكيبية موافقة للأحداث. كان هذا يعني بأنه لم يكن هناك داع للاعتماد على "السلف" لأن النص – من خلال إمام العصر – كان دوما حاضرا عند الحاجة إليه.

***

انتهى


ملاحظة: الموضوع كتبته قبل عامين تقريبا في الحارة العمانية
http://alharah2.net/alharah/t13470.html



المدونة والتدوين وأنا

)--9 07

آخر تدوينة كتبتها كانت في يونيو 2010 بعنوان "خالد سعيد وظلم الأنظمة". كان وضعي النفسي آنذاك سيء بسبب الإحباطات المتوالية التي كانت تزمجر في وجوهنا من خلال الشاشات. لم نكن نرى سوى الظلم والقهر ومواقف سياسية ضعيفة لا تشرف أحدا، بل وتزيد مهانة يوما بعد آخر، لم يبق شيء لنا كشعوب إلا البكاء المر الحارق وجلد أنفسنا بسياط القهر. كان الغضب مشتعلا لدرجة أننا لم نجد وسيلة نداري بها مشاعرنا سوى الدعاء. قلت في ختام تدوينتي الأخيرة بقهر: "هذه الأنظمة ما باتت تخشى من شيء، فسياطها ألجمت الناس، وإعلامها يجمل قبحها، وأموالها شرت به أقلام المثقفين والساسة والشعراء، وشح من يقف في وجهها مطالبا بحقوق الناس ودية شهدائهم. ولكن أبشركم بأن عمر الظالم قصير، وسيأتي اليوم الذي سنحصد فيه ثمار دماء خالد سعيد وإخوانه الأحرار. وأخيرا أقول:أيها الظالم كفاك حمقا فليس بين دعاءنا وبين الله حجاب"

لم تمض بضع شهور إلا وانقلب الحال إلى النقيض مع الثورات العربية المتلاحقة، بدأ بتونس، ثم مصر، ثم الحراك في عمان والبحرين، ثم ليبيا وسوريا واليمن. كانت المفاجأة أكبر من أن نصدقها. صحيح أن البعض تنبأ بتغيير، لكن لم يتصور أحد بأن يحصل كل هذا بهذه السرعة. بغض النظر عن كل الصعوبات التي ستواجه الشعوب العربية في إيصال ثورتها إلى بر الأمان، غير أن هذا الانتصار كان مدويا لثلاثة أسباب: سرعة حدوثه، وامتداده الجغرافي، والعناصر الإنسانية التي كانت وراءه. وكلها لم تكن متوقعة ولا منطقية، ولكنها الآن من المسلمات تاريخية، أي أنها واقع ما حصل!

كم حاولت أن أكتب شيئا في هذه الثورات، ولكنني كنت أقف مبهورا أمامها لست مصدقا عيناي. وكان قلمي وعقلي لا يستجيبان لرغباتي الجامحة في تسجيل شيء. أحجمت عن الكتابة لهذا السبب ولأسباب أخرى شخصية، ولكم ألحت علي عزيزة علي أن أكتب، أي شيء، ولكنني لم أستطع استجابة دعائها. قالت لي قبل خمسة أشهر: ابعث الحياة في مدونتك!، فأجبتها: وهل هناك من يتابعها أو يقرؤها؟ قالت: نعم، أنا!. وكان ذلك سبب كفيل وكاف بأن أعود للكتابة بكل حماس ولكنني لم أقعل. ولا أدري حقيقة لماذا على الرغم من أنها بالنسبة لي "إلهام" كتابي لم أجد مثله قط. اعتذرت إليها في حينه، وما زلت أعتذر إليها الآن، ولكنه حكم لم أستطع مغالبته بقرار.

عندما كنت أكتب في السابق، كنت أضع القارئ ضمن أولياتي المطلقة، لم أكن أكتب لنفسي قط. كان السؤال الذي يلح علي: هل سيستفيد القارئ مما أكتب؟ فإذا وجدت أن ما بنفسي لن ينفع القاريء أحجم عن مواصلة الموضوع، وإذا وجدت أن ما أكتبه لا يضيف شيئا جديدا أحجم عن الكتابة. وقد يكون هذا سر الشح الذي تعاني منه مدونتي. نكران الذات والانتقاص مما أحمله في جعبتي بالإضافة إلى الكسل هي الأسباب التي تجعلني أحجم عن الكتابة. وربما فاتني الكثير بسبب هذا، فلو أنني كتبت لنفسي (وهي وسيلة رائعة في تنظيم وترتيب الأفكار في العقل) لكسبت الكثير الآن، ولكان سببا في تطوير أدواتي الكتابية، وهو بالضبط ما يفعله المدونون الرائعون الذين لا نملك أمام مدوناتهم سوى الانبهار والتصفيق.

ما أحاول الوصول إليه من خلال هذه التدوينة هو فهم العلاقة التي تربط بين التدوينة والمدونة وأنا، (وربما هي بما أنها جزء لا يتجزأ من محاولاتي الكتابية السابقة)، وربما وسيلة الحديث مع الذات هي أنجع السبل لهذا. أكتب اليوم لأنني فهمت رسالة – وصلتني قبل يومين – تقول بأن سبب الجفاء هو الوعد الذي قطعته قبل شهرين بكتابة شيء وهو وعد لم ألتزم به كما لم ألتزم بأشياء كثيرة من قبل. تعلمت ألا أكثر من الأعذار فالأعذار ليست سوى واجهة نتوارى أمام فشلنا وراءها، تعلمت أن أفضل شيء يفعله الإنسان أمام هذه المواقف هو مواجهة الخطأ بالاعتذار والعزم بكل إخلاص على إصلاحه. وهذا بالضبط ما أفعله في هذه التدوينة، أن أواجه الخطأ بالإعتذار والعزم على مواصلة الكتابة مهما كانت الظروف. هناك الكثير من المواضيع التي تستحق الكتابة عنها، هناك الكثير من القضايا التي تنتظر من يكشف عنها، بل هناك الكثير من المعلومات التي تكون حاضرة في العقل غير أن فائدتها الحقيقية لا يتحقق إلا بمشاركتها القراء.

يقول المفكر الإنجليزي الشهير برنارد شو أن الإنسان المنطقي هو من يتأقلم مع العالم، والإنسان الغير المنطقي هو من يأقلم العالم عليه، ولهذا فكل التطوير في العالم يكون من الأشخاص الغير منطقيين. انتهى كلام شو، ومن هذه اللحظة سأعزم على أن ألا أكون من أولئك الذين يقبعون في أقبيتهم بانتظار الظروف أن تتغير لصالحهم.

خالد سعيد وظلم الأنظمة

أيها الظالم كفاك حمقا * فليس بيني وبين الله حجاب

لا أجد اليوم ما أستطيع أن أعبر به عن قرفي من النظام المصري الحاكم. هؤلاء ليسوا خونة وجبناء فقط ولكنهم وحوش فقدوا كل مشاعر الانسانية والأخلاق، وجزاؤهم - لو كنا أولي قوة - هو أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يصلبوا في جذوع النخل أو يقتلوا شر تقتيل!

أتكلم اليوم وفي قلبي شعور بأنني مصري حتى الثمالة، يؤلمني ما يؤلمهم ويسعدني ما يسعدهم، هؤلاء الصناديد الذين قدموا دمائهم وأرواحهم وأقلامهم ومداهم فداء لقضايا هذه الأمة. الشعب المصري اليوم محكوم بقبضة من نار لا ترحم، تضرب بحقد وتقتل بحقد وتحكم بحقد، لم يبق شيء من الفضائل إلا ووطأته بقدمها، ولا شيء من الدنائس إلا وقبضت عليه لتحكم الناس به. حكومة تبيع الغاز لعدوها التاريخي بثمن بخس، وتحاصر غزة وتجوع شعبها الأبي. حكومة يفر تجارها من دماء الناس لأنهم مقربون من الحزب الحاكم، فمن قضية الدم الفاسد إلى عبارة الحجاج التي غرقت وعلى ظهرها أكثر من ألف حاج قضوا بسبب جشع تاجر أمن العقاب وما خشي الله في أرواح الناس.

خالد سعيد شاب مصري عمره ٢٨ عاما، اقتاده رجال شرطة الاسكندرية "الأشاوس" من مقهى للانترنت إلى المركز، ووسعوه ضربا مبرحا ثم ألقوا بجثته أمام منزله بعد أقل من ساعة من اقتياده. والصورة المرفقة تحكي كل شيء! فك مكسورة وأسنان مهشمة ووجه ممزق. ودماء تلطخ ذلك الوجه الذي كان يشع نورا. والذنب أنه كان يفضح ممارسات بعض رجال الشرطة المتاجرون بالحشيش ويعيد إرسال ملف فيديو إلى الأحرار من قرنائه. ولأن القانون معطل قام هؤلاء الجبناء بقتل هذا الشاب المسالم الأعزل كما قتلوا غيره كثيرون ممن حملوا أوطانهم على أكتافهم حرصا عليها.

هناك المئات من أمثال خالد سعيد على امتداد الوطن العربي، تقتلهم أنظمتنا المهترئة البالية بقوانينها التي تحمي رجالات الدولة من المساءلة والحساب، وتطلق العنان لرجال الأمن في التصرف كيف شاؤوا والتنكيل بمن أرادوا ما دام ولاؤهم للنظام قائم. هذه الأنظمة ما باتت تخشى من شيء، فسياطها ألجمت الناس، وإعلامها يجمل قبحها، وأموالها شرت به أقلام المثقفين والساسة والشعراء، وشح من يقف في وجهها مطالبا بحقوق الناس ودية شهدائهم. ولكن أبشركم بأن عمر الظالم قصير، وسيأتي اليوم الذي سنحصد فيه ثمار دماء خالد سعيد وإخوانه الأحرار. وأخيرا أقول:أيها الظالم كفاك حمقا فليس بين دعاءنا وبين الله حجاب!

اللهم ارحم خالد سعيد وكل من وقع فريسة الأنظمة الظالمة.